بالرغم من أن المملكة العربية السعودية لا تملك قطاعاً منافساً في مجال الطاقة المتجددّة، إلا أنه من المتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام (1452هـ – 2030م) وهو ما تسعى له رؤية المملكة 2030م، بالتالي تستهدف السعودية إضافة (9.5) جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي بحلول العام (1445هـ – 2023م) كمرحلة أولى، وتسعى لتوطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة في الاقتصاد السعودي، وتشمل تلك السلسلة خطوات البحث والتطوير والتصنيع وغيرها.

وتمتلك المملكة المقومات التي قد تكفل لها النجاح في المجال، بدأً بالمدخلات مثل السيليكا والبتروكيماويات، وانتهاءاً بما تمتلكه الشركات السعودية الرائدة من خبرة قوية في إنتاج أشكال الطاقة المختلفة، وهذا مما جعل المملكة تطلق برنامج الملك سلمان للطاقة المتجددة، والذي أعلن عنه من خلال منتدى الاستثمار في الطاقة المتجددة في العاصمة السعودية الرياض الذي عقد في أبريل عام 2017م، ويتضمن البرنامج 30 مشروعاً لإنتاج 10 غيغاواط من الطاقة المتجددة هذه المشاريع ستكون مدى الأعوام السبعة المقبلة، وتنتهي في عام 2023م.إذ تعمد المملكة على تأسيس المركز الوطني لبيانات الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

في حين أنه في عام 2016م أنشئ مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة تحت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ويسعى المكتب لتحقيق أهداف البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تماشيا مع رؤية 2030م. فيما أظهرت مؤشرات «إرنست ويونغ» حول الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، أن كلا من السعودية ومصر والمغرب، تقود مساعي تطوير قطاع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بفضل احتلالها مرتبة عالية من حيث إمكانات طاقة الرياح والطاقة الشمسية.